به گزارش مشرق، شرکت ملی گاز ایران در حالی بحران قطعی و افت فشار گاز را در این روزها پشت سر می گذارد که به نظر می رسد وارد دور جدیدی از تنش شده است.
بنا بر اظهاران عزت‌الله یوسفیان‌ملا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درپی کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه این کشور از ایران در دادگاه بین المللی شکایت کرده و ایران باید به میزان 2.5 میلیارد دلار به این کشور غرامت بدهد.
از طرف دیگر روزنامه حریت ترکیه روز سه‌شنبه 16 بهمن ماه از قول تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گزارش داده بود که وی 99 درصد «یقین» دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.
وزیر انرژی ترکیه تصریح کرده بود: به ایرانی‌ها گفته‌ایم قیمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پیرامون آن به «دیوان داوری بین‌المللی» شکایت خواهیم کرد.
چندی پیش نیز یک مقام آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بحث هایی که اخیرا بین ترکیه و ایران در مورد صادرات گاز به این کشور پیش آمده است گفت: یکی از دلایل سفر وزیر نفت ایران در هفته گذشته به ترکیه همین موضوع بود تا بتوان اختلاف ایجاد شده را به صورت دوستانه و با مصالحه برطرف کرد.
وی ادامه داد: اما پس از آنکه مطلع شدیم ترکیه از ایران به دلیل بالابودن قیمت گاز صادراتی خود شکایت کرده است مدارک مورد نیاز را جمع آوری کردیم تا بتوانیم با دست پر در دادگاه حاضر شویم از طرف دیگر براساس قراردادی که با ترک ها منعقد کردیم هر 3 سال یک بار می توان در مورد قیمت گاز صادراتی خود با آنها مذاکره کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: برای حل مشکل ایجاد شده سعی کردیم تا با مدیران سابق شرکت ملی گاز ایران نیز هماهنگی های لازم را نیز صورت دهیم تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
به گزارش فارس براساس گفته مسئولان ایرانی و ترکیه بهای گاز صادراتی ایران به این کشور به ازای هر هزار متر مکعب حدود 490 تا 500 دلار است که تقریبا به ازای هر متر مکعب 49 سنت دریافت می کند.
این قرارداد در سال 1996 میلادی میان دولت وقت ایران و آنکارا امضا شد و قرار شد تا سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز از ایران به این کشور صادر شود.
اما براساس گفته های مسئولان شرکت بوتاش ترکیه ایران نتوانسته به این قرارداد پایبند باشد و در سالهای اخیر سالانه بین 7.5 میلیارد متر مکعب گاز به این کشور صادر کرده است.
این گزارش اضافه می کند نتیجه داوری بین ایران و ترکیه بین یک تا دو ماه آینده مشخص خواهد شد.
بنا بر اظهاران عزت‌الله یوسفیان‌ملا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درپی کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه این کشور از ایران در دادگاه بین المللی شکایت کرده و ایران باید به میزان 2.5 میلیارد دلار به این کشور غرامت بدهد.
از طرف دیگر روزنامه حریت ترکیه روز سه‌شنبه 16 بهمن ماه از قول تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گزارش داده بود که وی 99 درصد «یقین» دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.
وزیر انرژی ترکیه تصریح کرده بود: به ایرانی‌ها گفته‌ایم قیمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پیرامون آن به «دیوان داوری بین‌المللی» شکایت خواهیم کرد.
چندی پیش نیز یک مقام آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بحث هایی که اخیرا بین ترکیه و ایران در مورد صادرات گاز به این کشور پیش آمده است گفت: یکی از دلایل سفر وزیر نفت ایران در هفته گذشته به ترکیه همین موضوع بود تا بتوان اختلاف ایجاد شده را به صورت دوستانه و با مصالحه برطرف کرد.
وی ادامه داد: اما پس از آنکه مطلع شدیم ترکیه از ایران به دلیل بالابودن قیمت گاز صادراتی خود شکایت کرده است مدارک مورد نیاز را جمع آوری کردیم تا بتوانیم با دست پر در دادگاه حاضر شویم از طرف دیگر براساس قراردادی که با ترک ها منعقد کردیم هر 3 سال یک بار می توان در مورد قیمت گاز صادراتی خود با آنها مذاکره کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: برای حل مشکل ایجاد شده سعی کردیم تا با مدیران سابق شرکت ملی گاز ایران نیز هماهنگی های لازم را نیز صورت دهیم تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
به گزارش فارس براساس گفته مسئولان ایرانی و ترکیه بهای گاز صادراتی ایران به این کشور به ازای هر هزار متر مکعب حدود 490 تا 500 دلار است که تقریبا به ازای هر متر مکعب 49 سنت دریافت می کند.
این قرارداد در سال 1996 میلادی میان دولت وقت ایران و آنکارا امضا شد و قرار شد تا سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز از ایران به این کشور صادر شود.
اما براساس گفته های مسئولان شرکت بوتاش ترکیه ایران نتوانسته به این قرارداد پایبند باشد و در سالهای اخیر سالانه بین 7.5 میلیارد متر مکعب گاز به این کشور صادر کرده است.
این گزارش اضافه می کند نتیجه داوری بین ایران و ترکیه بین یک تا دو ماه آینده مشخص خواهد شد.
